به گزارش خبرنگار ایبِنا، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، مالیاتی است که از سود سپرده اشخاص اخذ میشود. این نوع مالیات یکی از انواع نسبتا جدید مالیات است که در قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور تنها برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شد.
میران این مالیات در قانون بودجه امسال ۲۵ درصد سود اخذ شده افراد حقوقی بود. یکی از تبصره‌هایی که پس از تصویب قانون بودجه ۱۴۰۱ بسیار مورد بحث قرار گرفت بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه یا همان لغو معافیت مالیاتی درآمد حاصل از سپرده‌گذاری اشخاص حقوقی با بود. این قانون با موافقان و مخالفان جدی مواجه بود که هر کدام از جنبه‌ای به آن نگاه می‌کردند. با این حال زمزمه‌هایی از حذف این قانون در قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور شنیده میشود و این در حالی است که دولت نیاز مبرمی به افزایش درآمد‌های مالیاتی دارد و بر اساس اسناد بالادستی باید سهم مالیات از درآمد‌های دولت افزایش یابد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همایشی را با موضوع «الزامات و آثار مالیات بر سپرده‌های بانکی» در روز دوشنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱ برگزار کرد که درآن موافقان و مخالفان این طرح که از اساتید، صاحبنظران و فعالان این حوزه بودند، نظرات خود را بیان کردند. در ادامه این گزارش به بیان خلاصه‌ای از مباحث مطرح شده در این جلسه می‌پردازیم.
معافیت مالیاتی ضرری همه جانبه برای اقتصاد ایران
موسی شهبازی غیاثی؛ کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس محل این پایه مالیاتی را نظام مالیات بر مجموع درآمد دانست و گفت: منفی بودن نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران چالشی مهم در اخذ مالیات از سود سپرده‌ها محسوب میشود که در این باره میتوان در سال‌هایی که نرخ تورم بالاست، نرخ این مالیات را کاهش داد و در مقابل در زمان‌هایی که تورم پایینتر است، نرخ آن را افزایش داد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه افزایش درآمد‌های مالیاتی در اقتصاد ایران بسیار مهم است، افزود: در سال‌های اخیر به دلیل متکی بودن اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی از ظرفیت درآمد مالیاتی غفلت شده و حال که از چند سال گذشته درآمد‌های نفتی بسیار کاهش پیدا کرده نیز دولت‌های ادوار قبل با ترس از اصلاحات ساختاری به سمت اصلاحات ساختاری مالیاتی نرفته‌اند.
شهبازی با اشاره به اینکه در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ با توجه به اینکه نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران بسیار مثبت بود، فعالان اقتصادی انگیزه داشتند تا با سپرده‌گذاری منابع خود سودی معاف از مالیات و بدون دردسر را دریافت کنند و این در حالی است که می‌توانستند با سپرده‌های خود تسهیلاتی با نرخی پایینتر از سودی که دریافت میکنند، بگیرند.
۶۷ کشور در دنیا از سود سپرده‌های بانکی مالیات می‌گیرند
جعفر مهدی زاده؛ مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در این نشست ضمن اشاره به اهمیت اتکاء درآمد‌های دولت به مالیات به جای درآمد‌های نفتی گفت: ما در بانک مرکزی همواره تاکید داشتیم که دولت بودجه خود را از طریق درآمد‌های مالیاتی تامین کند و به درآمد‌های ناپایدار وابسته نباشد.
وی اظهار داشت: یکی از پایه‌های مالیاتی که در این زمینه اهمیت دارد، پایه مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است که در دیگر کشور‌ها نیز سابقه دارد. بر اساس بررسی ما کشور‌های مختلف بر حسب شرایط اقتصادی و نظام مالیاتی، اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی را در دستورکار قرار داده‌اند و در واقع ۶۷ کشور این پایه مالیاتی را اخذ میکنند.
مهدی زاده درخصوص مزایای اخذ این پایه مالیاتی گفت: افزایش درآمد‌های دولت، بهبود عدالت مالیاتی و سوق دادن سرمایه‌های شرکت‌ها به سمت سرمایه‌گذاری منابع به جای سپرده‌گذاری، از جمله اهدافی است که برای این پایه مالیاتی در نظر گرفته شده است. به طور خاص مقایسه سود حاصل از سپرده‌گذاری بانکی با سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی مطرح است که عدم دریافت مالیات از اولی با عدالت مالیاتی همخوانی ندارد.
مالیات بر سپرده‌ها با چالش‌هایی جدی مواجه است
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به چالش‌های جدی که مالیات بر سود سپرده‌ها با آن مواجه است، گفت: بررسی‌های ابتدایی که پس از تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی بر نسبت ترکیب سپرده‌ها انجام شد، نشان می‌دهد که میزان سپرده‌های بخش حقوقی از کل سپرده‌های بانکی که قبل از اجرای قانون ۳۰ درصد بوده پس از آن نیز به همان مقدار باقی مانده است، اما نکته قابل توجه تغییر ترکیب این سپرده هاست.
وی افزود: بخشی از سپرده‌گذاران حقیقی سپرده‌های خود را به صندوق‌های با درآمد ثابت و اوراق منتقل میکنند که این مسئله موجب میشود تا این منابع از سپرده‌گذاری مستقیم در بانک‌ها به سمت این صندوق‌ها یا ابزار‌های مشابه سرازیر شود.
مهدی زاده تصریح کرد: از طرفی مشکل ناترازی بانک‌ها باعث شده تا ریسک نقدینگی آن‌ها بالا رفته و در حال حاضر نگهداری سپرده‌گذاری بلند مدت برای بانک‌ها ضروری است و هرگونه اعمال مالیات بر سود سپرده‌های بانکی باعث کاهش سودآوری بانک‌ها و از طرفی افزایش هزینه‌های تامین مالی در دریافت تسهیلات میشود.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی از وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی استقبال می‌کند، اما شرایط فعلی اقتصاد کشور برای اعمال این سیاست مطلوب نیست، گفت: سیالیت نقدینگی و حرکت آن به بازار‌های موازی با خروج از بانک‌ها نقدینگی را به طرف بازار‌هایی مثل طلا و دلار می‌برد و در واقع اعمال این سیاست نوسانات در این بازار‌ها را در پی خواهد داشت.
مهدی زاده در پایان گفت: وضع مالیات موجب افزایش درآمدئ‌های مالیاتی دولت میشود، اما بنظر بنده وضع مالیات برای رسیدن به اهدافی غیر از درآمد مالیاتی نمیتواند نتیجه داشته باشد چرا که در واقع ریشه مشکلات باید دیده شود که در این باره در حال حاضر شرکت‌ها این امکان را دارند که تسهیلات ارزان قیمت بگیرند و همان منابع مالی را در بانک سپرده‌گذاری کنند و سود کلان دریافت کنند. چنین مشکلی باید در جای دیگری حل شود و وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی نمیتواند این مشکل را رفع کند.
افزایش درآمد دولت هدف اصلی پایه‌های مالیاتی است
احمد زمانی؛ رئیس سابق مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی، در این نشست گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران به مراتب پایینتر از آن چیزی است که باید باشد. به بیان دیگر سهم مالیات در درآمد‌های دولت بسیار پایین است که حاصل وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی است. در عمل نیز درآمدی که دولت از محل مالیات کسب می‌کند بودجه جاری را تامین نمی‌کند و این مسئله یک ناترازی در بودجه ایجاد کرده است.
رئیس سابق مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی در ادامه گفت: با توجه به کسری بودجه دولت، افزایش درآمد مالیاتی دولت و از طرفی کاهش هزینه‌ها اولویت اصلی اقتصاد کشور است، اما اینکه این مالیات از کجا تامین شود نیز مهم است. در این مسیر مالیات باید کمترین اثر و ضربه را بر تولید و سرمایه‌گذاری بگذارد. اگر از مالیات برای اهدافی غیر از درآمدی و برای رفع یک مشکل وضع شود، در واقع از ریشه یابی این مشکل غفلت میشود و این برای اقتصاد کشور مطلوب نیست.
زمانی افزود: سود بانکی مشتق شده از بخش‌های دیگر اقتصاد است و در این صورت اگر سود نیز مالیات پرداخت کند این سود مشتق شده، سود تسهیلاتی را که بخش تولیدی به آن نیاز دارد را نیز افزایش می‌دهد. بسیاری از کشور‌ها با این که نرخ سود واقعی مثبت دارند، اما به طرف دریافت مالیات بر نرخ سود نمی‌روند.
مالیات بر سود سپرده در قالب مالیات بر مجموع درآمد
رئیس سابق مرکز آموزش و پژوهش‌های مجلس گفت: وقتی مالیات بر مجموع درآمد مطرح شد. سوالی به وجود آمد که در این صورت معافیت‌های مالیاتی را چه کنیم؟ در مالیات بر مجموع درآمد می‌توانیم با در نظر گرفتن کسورات و برخی معافیت‌های ضروری، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی میتواند با نرخ‌های پایینتر و متفاوت نسبت به فعالیت‌های مختلف در مالیات بر مجموع درآمد مشمول مالیات شود.
زمانی در پایان صحبت‌های خود با اشاره به نظام اقتصادی ایران که تورم بالا و نرخ سود سپرده بانکی پایینتر از تورم دارد، افزود: در چنین شرایطی وضع مالیات بر سود سپرده با تعریف درآمد متناقض است. چرا که تعریف درآمد در واقع خالص افزایش در قدرت خرید اشخاص در یک دوره مشخص است؛ بنابراین ممکن است وضع چنین مالیاتی تنها به عنوان یک سیاست مقطعی توسط دولت‌ها کارساز باشد، اما در شرایطی که نرخ حقیقی سود سپرده‌ها منفی است، بنظر می‌رسد وضع این مالیات جای تردید داشته باشد. مگر اینکه اقتصاد کشور به سمت و سویی برود که قیمت واقعی پول تعیین شود.
معافیت‌های مالیاتی دلیل اصلی کسری بودجه دولت
ایمان فدایی؛ رئیس گروه مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این نشست گفت: مهمترین و پرچالش‌ترین پایه مالیاتی، همین بحث مالیات بر سود سپرده بانکی است که شمولیت بالایی در میان آحاد جامعه دارد. با وضع قانونی که امسال در بودجه اتفاق افتاد، تابوی این قضیه شکسته شد. ما اگر از بعد کلان به تامین مالی پایدار دولت نگاه کنیم، مالیات بسیار پر اهمیت است. دلیل اصلی که مالیات کفاف بودجه را نمی‌دهد و سهم آن در بودجه در حدود ۳۰ درصد است، وجود معافیت‌های مالیاتی گسترده است که منجر به کاهش درآمد‌های مالیاتی میشود که مهمترین آن‌ها در درجه اول، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است.
اعمال مالیات بر سود سپرده در دیگر کشور‌ها با وجود نرخ بهره حقیقی منفی
رئیس گروه مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: یک مطالعه‌ای در این زمینه انجام شده است توسط بانک مرکزی که در ۸۴ کشور، پایه مالیاتی سود سپرده وجود دارد. در بین این کشور‌ها ۳ کشور، مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی را معاف کرده اند و ۱۴ کشور نیز معافیت‌هایی برای اشخاص حقیقی اعمال کرده‌اند؛ که نشان می‌دهد وضع مالیات عمومیت دارد و اعطای معافیت به صورت کاملا استثنایی بوده است. امروز در ۲۰ کشور با وجود نرخ بهره حقیقی منفی، مالیات بر سود سپرده‌ها اعمال میشود که شاخص‌ترین آن‌ها ترکیه است؛ بنابراین منفی بودن نرخ بهره حقیقی نمیتواند دلیلی منطقی برای عدم اخذ این مالیاتی باشد.
فدایی اضافه کرد: نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که با وجود وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی در سال جاری، ترکیب سهم سپرده گذاران تغییر زیادی نکرده است. همچنین عوامل زیادی در تعیین نرخ سود بانکی موثر است و اینکه تصور شود وضع مالیات موجب افزایش سود سپرده میشود صحیح نیست. به طور مثال عوامل نهادی، عمق بازار سرمایه، سود سایر بازار‌ها و دیگر موارد در نرخ سود سپرده موثر است و وضع مالیات بر سود سپرده نیز یک متغیر در این زمینه است.
معافیت مالیاتی سود سپرده عامل نگهداری منابع بنگاه‌ها در بانک هاست
رئیس گروه مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: جنبه دیگری که در مالیات نرخ سود سپرده موثر است، هزینه‌های تامین مالی تولید است. یکی از ایرادات وارد نیز همین است که در حال حاضر بدون، چون و چرا ما هزینه‌های تامین مالی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی می‌پذیریم؛ بنابراین یک دلیل دیگری که بنگاه‌ها به سمت نگهداری منابع خود در بانک‌ها می‌روند، معافیت سپرده‌ها از مالیات بر سود سپرده است. در بررسی شرکت فولاد مبارکه، به دلیل تفاوت نرخ بهره تامین مالی و سود سپرده، مبلغ بالایی (۱۰۰ میلیارد تومان وام این شرکت) به صورت سپرده نگهداری میشود و به آن ۲۴ درصد سود تعلق می‌گیرد که خلاف منافع اقتصاد کشور است.
فدایی تاکید کرد: قرار نیست همه مشکلات کشور را با مالیات حل کنیم و این تصور که وضع یک پایه مالیاتی باید همه مشکلات کشور را رفع کند صحیح نیست؛ بنابراین اگر سیاست‌های پولی اشکالی دارد نمیتواند دلیلی بر این باشد که یک پایه مالیاتی اخذ نشود. در حال حاضر ۴۰ درصد اقتصاد کشور معاف از مالیات است و این مسئله به تامین بودجه دولت آسیب زده است. در استفاده از معافیت مالیاتی در کشور بسیار زیاده روی شده است و این مسئله مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. این چرخه باطل باید جایی متوقف شود و نمی‌توان به بهانه وجود برخی مشکلات، به معافیت‌ها ادامه داد. اعمال معافیت مالیاتی باید یک الگویی داشته باشد و بر اساس هزینه و فایده عددی، به نحوی انجام شود که فایده معافیت از هزینه آن بیشتر باشد. اما هر دولتی معافیت‌های متعددی را برای بخش‌های مختلف اعمال کرده است و امروز برای لغو این معافیت‌ها با چالش مواجه هستیم.
مالیات بر عایدی سرمایه مکمل مالیات بر سود سپرده‌های بانکی
وی در پایان گفت: یکی از مهمترین محل‌ها که درآمد‌های مالیاتی دولت در آن از دست می‌رود، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است. از نظر من باید سود سپرده‌های اشخاص حقیق و حقوقی به طور همزمان مشمول مالیات شود و نگاه تک بعدی در این زمینه منطقی نیست. حتی اینکه گفته میشود وضع مالیات بر سود سپرده بانکی موجب فرار سرمایه‌ها به سمت بازار‌های موازی تولید از جمله بازار املاک و طلا می‌رود، این بازار‌ها نیز باید به طور همزمان مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود نه اینکه به بهانه این فرار سرمایه‌ها، از وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی جلوگیری شود. به بیان دیگر وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اگر به صورت مجزا اجرایی شود، میتواند اثرات نامطلوبی داشته باشد، اما اگر در قالب یک بسته مالیاتی و به طور کامل در کنار پایه‌هایی همچون مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شود، مشکلات آن برطرف میشود.
دلیلی برای معافیت سود سپرده‌های بانکی از مالیات وجود ندارد
محسن حسنی؛ معاون دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان مالیاتی گفت: در نظام مالیاتی اقتصاد کشور‌ها معافیت مالیاتی برای بخش‌هایی مطرح میشود که بخش خصوصی در آن سرمایه‌گذاری نمی‌کند و یا شکست بازار اتفاق می‌افتد و فعالیت اقتصادی صورت نمی‌گیرد. سود سپرده بانکی شامل هیچ کدام از این موارد نیست و معافیت مالیاتی برای آن دلیلی ندارد.
سود سپرده بانکی تنها منبع درآمدی برخی افراد
حسنی با بیان اینکه تنها منبع و یا بخش بزرگی از درآمد بخشی از مودیان از سود سپرده بانک‌ها تامین میشود که این مسئله یک چالش برای وضع چنین مالیاتی است، گفت: برای حل چنین مشکلی عادلانه این است که مالیات بر مجموع درآمد وضع شود. لازمه این کار تجمیع سود سپرده‌های یک فرد در حساب‌های او در بانک‌های مختلف و در نظر گرفتن آن در مجموع درآمد او است که در حال حاضر با توسعه سامانه‌های بانک مرکزی و ساماندهی حساب‌ها مقدمات این کار فراهم است.
روش‌های اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی
معاون دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان مالیاتی با اشاره به روش‌های اخذ مالیات، افزود: روش اول اعمال مالیات به شکل مقطوع است. یعنی بدون توجه به میزان درآمد افراد درصد کمی از آن به عنوان مالیات دریافت شود. اجرای این روش هزینه وصول و تمکین کمی دارد و همچنین فرار مالیاتی در این روش کمتر اتفاق می‌افتد، اما عیب بزرگ این روش در نظر نگرفتن شرایط افراد در دریافت مالیات و ناعادلانه بودن آن است.
وی افزود: در روش دوم جمع درآمد افراد با کسورات و معافیت‌ها در نظر گرفته میشود و متناسب با شرایط و فعالیت افراد از آنان مالیات دریافت میشود؛ و در نهایت در روش سوم که روش ترکیبی است، بخشی از مالیات به شکل علی الحساب، در زمان واریز سود از سوی بانک اخذ میشود و در ادامه بعد از ارائه اظهارنامه‌ها افرادی که مشمول مالیات نبودند می‌توانند طلب مالیاتی خود را از دولت دریافت کنند. روش سوم علاوه بر رفع مشکل عدالت مالیاتی روش اول، جریان ثابت درآمدی نیز برای دولت ایجاد می‌کند که پیش از زمان ارائه اظهارنامه‌ها از سوی اشخاص، وصول میشود.
حسنی در پایان بر این نکته تاکید کرد که رفتار فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در قبال سیاست‌گذاری ناگهانی مناسب نیست. وضع این مالیات با نرخ ۲۵ درصدی و در شرایط فعلی دارای عواقب زیادی است، بنابراین قرار گیری این مالیات با نرخی بالا و بدون رعایت اصل تدریجی بودن و در قانون بودجه که یک قانون یکساله و موقتی است، مناسب نیست.
تضعیف بخش تولید نتیجه مالیات نگرفتن از سود سپرده‌های بانکی
محمدرضا یزدی زاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور، در این نشست گفت: یکی از بزرگترین مشکلات ما در خصوص نرخ مالیات سود سپرده فهم نادرست آن است؛ هنوز برخی تصور میکنند این سیاست مشابه افزایش نرخ سود اوراق یک سیاست انقباضی است. درحالیکه یکی از اثرات این سیاست کاهش سرمایه‌های بلندمدت بانک‌هاست و بنابراین وضع مالیات بر سود سپرده‌ها، برخلاف افزایش نرخ سود بانکی، یک سیاست انقباضی محسوب نمی‌شود.
وی افزود: فهم نادرست دیگر درخصوص این پایه مالیاتی این است که گفته میشود، چون نرخ بهره حقیقی منفی است، بنابراین نباید از سود سپرده‌ها مالیات اخذ شود. اگر تورم بالا در این خصوص مانع اخذ مالیات است، درخصوص اخذ مالیات از شرکت‌های تولیدی نیز نباید مالیات اخذ شود. به هرحال سود سپرده‌های بانکی به دلیل ریسک بسیار پایین و عدم کارایی برای اقتصاد کشور، اولین منبع درآمدی است که باید مشمول مالیات باشد؛ بنابراین عدم اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی به دلیل منفی بودن نرخ بهره حقیقی و بالا بودن تورم توجیه ندارد و به تضعیف تولید و تقویت فعالیت‌های غیرتولیدی منجر میشود.
معامله دو سر برد بانک‌ها و شرکت‌ها به ضرر اقتصاد کشور
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با طرح این پرسش که اگر منفی بودن نرخ بهره مانع از سپرده‌گذاری در بانک میشود، چرا شرکت‌ها در شرایط فعلی بخش زیادی از منابع مالی شان را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، گفت: دلیل این مسئله این است که شرکت‌ها پول خودشان را در بانک سپرده نگذاشته‌اند، بلکه تمام سپرده‌ها از محل دریافت وام سپرده‌گذاری شده است. این رابطه بین شرکت‌ها و بانک به سود هردو طرف است؛ شرکت‌ها سود سپرده گرفته‌اند و تسهیلات نیز دریافت کرده‌اند و هزینه‌های تامین مالی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به دولت ارائه کرده‌اند؛ بانک‌ها نیز قدرت خلق پولشان افزایش یافته و تسهیلات بیشتری داده‌اند. اما بازنده این بازی دو سر برد بین شرکت‌ها و بانک‌ها، اقتصاد کشور است که در آن هزینه تامین مالی افزایش می‌یابد و بخش تولید تضعیف میشود.
یزدی زاده، عدم نفع دولت از هزینه‌های قابل قبول مالیاتی اشخاص حقوقی را تا ۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: وقتی شرکت‌ها از این محل معاف از مالیات هستند، دست کم باید سود حاصل از سپرده‌گذاری آن‌ها در بانک‌ها مشمول مالیات شود. هرچند مسیر بهتر آن است که شرکت‌ها مجاز نباشند برای اخذ تسهیلات مابعشان را نزد بانک مسدود کنند و به جای آن تنها بتوانند اوراق دولتی را خریداری و آن را نزد بانک به وثیقه بگذارند.
مالیات بر سود سپرده جلوی خلق پول را می‌گیرد
یزدی زاده ضمن اشاره به اهمیت وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی گفت: درخصوص اشخاص حقیقی میتوان از ابزار معافیت مالیاتی تا سقف محدودی استفاده کرد که افراد کم بضاعت که از این مسیر امرار معاش میکنند متضرر نشوند. ولی نباید اینطور باشد که قانون برای استثناء‌ها نوشته شود. در حال حاضر شرکت‌های حقوقی سهمی بالا در سپرده‌های بانکی دارند و معافیت آن‌ها از مالیات توجیه اقتصادی ندارد.
وی تاکید کرد: معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، فقط و فقط تقویت رباخواری، تقویت فرار مالیاتی و تقویت تحمیل هزینه به دولت به عنوان هزینه قابل قبول در حساب‌های مالیاتی و تقویت قدرت خلق پول بانک‌هاست و در شرایط فعلی اقتصاد کشور، دولت باید اصلاحات را از این ناحیه شروع کند که با کمترین فشار بر اقشار کم درآمد، منابع زیادی نصیب دولت می‌کند. در غیر این صورت، دولت یا مجبور است چاپ پول کند یا اصلاحاتی را انجام می‌دهد که وضعیت را برای بخش بزرگی از جامعه سخت می‌کند؛ بنابراین وضع مالیات بر سپرده اشخاص حقوقی که از نظر تعداد تنها ۵ درصد سپرده‌ها را شامل میشود، بهترین گزینه در میان گزینه‌های پیش روی دولت در شرایط فعلی برای افزایش درآمد مالیاتی و تامین بودجه دولت است.
